به نقل از «مشرق»

تیراندازی در ایالت «مین» آمریکا ۲۲ کشته برجای گذاشت

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۵۵۸۴

یک فرد مسلح ساعاتی پیش به سمت جمعیت زیادی از مردم در ایالت «مین» آمریکا تیراندازی می‌کند و دست‌کم ۲۲ نفر کشته و تعداد زیادی دیگر نیز زخمی می‌شوند.

به گزارش مشرق، در یک حادثه تیراندازی مرگبار در ایالت «مین» آمریکا دست‌کم ۲۲ نفر کشته شدند و تعداد زیادی دیگر نیز زخمی شدند و فرد مهاجم متواری است و هنوز بازداشت نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«رابرت مک کارتی» عضو شورای شهر «لویستون» در یک مصاحبه تلفنی به شبکه آمریکایی «سی ان ان» گفت که حداقل ۲۲ نفر در تیراندازی‌های کور در لویستون ایالت مین کشته شدند.

پلیس ایالت مین، با انتشار تصویری از فرد مهاجم که از طریق دوربین‌های مداربسته ضبط شده منتشر کردند و اعلام کردند که «رابرت کارد» ۴۰ ساله عامل این حادثه مرگبار است که در یک باشگاه شبانه و یک سالن بولینگ به سمت افراد زیادی تیراندازی کرده است و حدود ۵۰ الی ۶۰ نفر را زخمی کرده است و همچنان متواری است.

مقام‌های امنیتی از شهروندان لویستون و اوبرن درخواست کرده که در محل‌های امن پناه گرفته و به هیچ عنوان از خانه‌های خود خارج نشوند.

روزنامه «گلوب اند میل» در این خصوص گزارش کرد، طبق بولتن پلیس ایالت مین، فردی که بعنوان مظنون حادثه تیراندازی‌های کور در این ایالت شناسایی شده است، مربی آموزش استفاده از سلاح گرم بوده است که توسط ارتش آموزش دیده است و اخیراً به یک مرکز سلامت روان مراجعه کرده بود.

طبق اطلاعات پلیس ایالت مین، رابرت کارد، در یک مرکز آموزش نیروهای ذخیره ارتش ایالات متحده آمریکا بعنوان یک مربی تیراندازی آموزش دیده است.

در این سند آمده است که در تابستان ۲۰۲۳ به مدت دو هفته در یک مرکز سلامت روان بستری بوده است ولی هیچ جزئیاتی درباره روند درمان روان یا وضعیت روان وی در اسناد پلیس ایالت مین موجود نبوده است.

در اسناد پلیس همچنین آمده است که کارد ظاهراً پیش از این تهدید کرده بوده که در پایگاه آموزش نظامی در «ساکو» ایالت مین تیراندازی به راه می‌اندازد.

پلیس لویستون در یک پیام که در صفحه فیس‌بوک منتشر کرده بود، تأیید کرد که کارد فرد مظنون حادثه تیراندازی بوده است و احتمالاً مسلح و خطرناک است.

بنا بر گزارش شبکه «سی ان ان»، در پی وقوع این حادثه مرگبار، «جو بایدن» رئیس‌جمهور ایالات متحده به صورت تلفنی با شماری از قانونگذاران ایالت مین گفت‌وگو کرد.

سخنگوی کاخ سفید در بیانیه‌ای در این خصوص گفت: «رئیس‌جمهور شخصاً به صورت تلفنی با «جانت میلز» فرماندار مین، آگوس کینگ و سوزان کالینز سناتورهای ایالت مین و جرد گلدن نماینده کنگره درباره حادثه تیراندازی لویستون گفت‌وگو کرد و پیشنهاد حمایت کامل فدرال را در پی این حمله هولناک مطرح کرد».

طبق گزارش وب‌سایت آرشیو خشونت‌های مرتبط با سلاح، تیراندازی کور بعنوان رخدادی تعریف می‌شود که در آن چهار یا تعداد بیشتری از افراد مورد اصابت گلوله قرار گیرند و در آن زخمی شوند یا جان خود را از دست بدهند که البته عامل مسلح در بین زخمی‌ها و کشته شدگان محاسبه نمی‌شود.

مطالعاتی که در سالنامه پزشکی داخلی آمریکا در فوریه منتشر شد، نشان می‌دهد که مالکیت سلاح در سالهای اخیر در آمریکا افزایش یافته است به طوریکه ۷.۵ میلیون بزرگسال آمریکایی بین ژانویه ۲۰۱۹ تا آوریل ۲۰۲۱، مالکان جدید سلاح شدند.

متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده حق حمل سلاح را تضمین می کند و حدود یک سوم از بزرگسالان آمریکایی می‌گویند که شخصاً مالک سلاح هستند.

با این‌حال، نظرسنجی ماه اکتبر ۲۰۲۲ گالوپ نیز نشان می‌دهد که اکثر آمریکایی‌ها طرفدار کنترل حمل سلاح هستند و ۵۷ درصد از سخت‌تر شدن قوانین حمل سلاح استقبال می کنند.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت تیراندازی تیراندازی در آمریکا آمریکا خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت حادثه تیراندازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۵۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بحران کودک‌همسری در آمریکا

ایالات متحده در حالی با ازدواج کودکان و ازدواج اجباری در کشورهای دیگر مخالف است و آن کشورها را متهم به نقض حقوق کودکان می‌کند که قوانین این کشور از کسانی که در معرض این امر هستند محافظت نمی‌کند.

به گزارش ایسنا، در تاریخ چهار آوریل امسال، قانونگذاران ایالتی در «ویرجینیا»ی آمریکا به اصلاح قانون ایالتی رأی داده تا از کودک همسری جلوگیری کنند و چند روز بعد نیز فرماندار «گلن یانگکین» این قانون را امضا کرد. این رای در این ایالت یک اقدام مهم برای حقوق کودکان بود.

ویرجینیا دوازدهمین ایالت از مجموع ۵۰ ایالت آمریکاست که ازدواج کودکان را ممنوع کرده است. این در حالیست که فعالان حقوق کودکان تاکید دارند که ممنوعیت ازدواج کودکان و  محافظت از خردسالان در برابر سوءاستفاده و تعرض در سراسر ایالات متحده اجرایی شود.

تا سال ۲۰۱۷ میلادی، ازدواج کودکان در سراسر ایالات متحده تحت شرایط خاصی قانونی بود، از جمله در صورت رضایت والدین یا قاضی، یا اگر کودک خردسال باردار بود یا فرزند داشت.

مقامات این کشور اعلام کرده‌اند: تنها ۱۲ ایالت از ۵۰ ایالت آمریکا ازدواج کودکان را ممنوع کرده‌اند و ما باید قوانین را اصلاح کرده و کودک‌همسری را در تمام ایالات ممنوع کنیم.

بر اساس داده‌های یک مطالعه جدید، اگرچه آمریکایی ها اغلب ازدواج کودکان را یک مشکل خارجی تصور می‌کنند اما واقعیت این است که آنها «مانند کبکی که سر خود را در برف فرو برده»، از رواج این موضوع در کشور خود غافل مانده‌اند در حالی که طبق آمار کارشناسان، این پدیده  به طور چشمگیری در سراسر ایالات متحده گسترده است.

بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ میلادی حدود ۳۰۰ هزار کودک به طور قانونی در ایالات متحده ازدواج کردند. برای مثال کالیفرنیا هیچ حداقل سنی را برای ازدواج مشخص نکرده است و سالانه بیش از ۸۰۰۰ کودک در این ایالت ازدواج می‌کنند.

۸۶ درصد از ازدواج های کودکان گزارش شده در ایالات متحده بین بزرگسالان و افراد زیر سن قانونی، اغلب دختران ۱۶ ساله بوده اما گاهی اوقات در سن ۱۲ سالگی نیز رخ داده است.

کارشناسان آمریکایی تاکید می‌کنند عدم اصلاح قوانین موجود یا تعیین قانونی مشخص در رابطه با ازدواج کودکان، نوعی خشونت مبتنی بر جنسیت و نقض حقوق بشر در این کشور است. علاوه بر آزار جسمی و روحی، کودکان را در معرض خطر فقر و استثمار قرار می‌دهد و فرصت های آموزشی و اقتصادی را از آنها سلب می‌کند.

این گزارش می‌افزاید پدیده کودک‌همسری عامل اصلی ترک تحصیل دختران نوجوان در سراسر جهان است. در ایالات متحده نیز زنانی که قبل از ۱۸ سالگی ازدواج می کنند، ۵۰ درصد بیشتر احتمال دارد که دبیرستان را ترک کنند، چهار برابر کمتر از دانشگاه فارغ التحصیل می‌شوند و ۳۱ درصد بیشتر در فقر زندگی می‌کنند. پیامد ازدواج در این سنین در سراسر زندگی آنها طنین‌انداز می‌شود و چرخه‌های فقر بین نسلی را تداوم می بخشد.

اما از آنجایی که در آمریکا هیچ قانون فدرال جامعی برای تعیین حداقل سن ازدواج وجود ندارد و قوانین ایالتی برای ازدواج کودکان پر از خلأها هستند، این رویه همچنان ادامه دارد. همچنین این «باورِ خلاف واقع» مبنی بر اینکه ازدواج کودکان، فقط مشکل کشورهای دیگر است و نمی‌تواند در ایالت متحده اتفاق بیفتد، بحث‌های عمومی سازنده و قوانین مؤثر را مسدود می‌کند.

این باور نادرست به چرخه غفلت و بی‌عملی دامن می‌زند و دولت‌ها را از انجام اقدامات مؤثر باز می‌دارد.

به گزارش الجزیره، در حالی که ایالات متحده صریحاً با ازدواج کودکان و ازدواج اجباری در کشورهای دیگر مخالف است، قوانین علیه آن در داخل ایالات متحده ناقص و ضعیف است و از کسانی که در معرض خطر هستند، محافظت نمی‌کند. در واقع، اکثر ایالت های ایالات متحده با استانداردهای بین المللی حقوق کودک سازگار نیستند.

کارشناسان می‌گویند پایان دادن به ازدواج کودکان در ایالات متحده ابتدا مستلزم شناخت آن به عنوان یک مشکل فوری و مداوم داخلی است.

همه ایالت ها باید برای تصویب و اجرای یک چارچوب قانونی قوی که حداقل سن ازدواج را ۱۸ سال تعیین می کند، بدون استثناء تلاش کنند. این وظیفه سیاستگذاران و ... است که در برابر ازدواج کودکان بایستند.

انتهای پیام